شاخه نبات

سیر تاریخی وضع حقوقی اطفال نامشروع

 سیر تاریخی وضع حقوقی‌ اطفال نامشروع:

1.حقوق رم:

« قبل از امپراطوری رم،حقوق رومی نسبت به نسب طبیعی و نامشروع توجهی نداشت و از این جهت وضعیت طفل مورد توجه قرار نمی گرفت.بلکه ادامه ی بقای خانواده هدف اساسی و پدر خانواده در طریقه ی پدر سالاری فرمانروای آن بود.

ولی در حقوق ژرمنها روش دیگری حکمفرما بوده است.زیرا یک مرد بیش از یک زن نمی توانست داشته باشد،همچنانکه زن نمی توانست شوهرهای متعدد اختیار کند.لذا در تمام سرزمینهایی که حقوق ژرمنها حاکم بود،بین اطفال فرق می گذاشتند و وضع حقوقی اطفال نامشروع پست تر از اطفال مشروع بود.

پس از پیدایش و پیشرفت دین مسیح نظر به احترامی که این دین برای خانواده قائل است،وضع حقوقی خانواده در دوره ی امپراطوری رم منقلب گشت.زیرا به عقیده ی کلیسای مسیحی،خانواده بر اساس تشریفات مقدس مذهبی نکاح به وجود آمده و نکاح غیر قابل انحلال است.همچنین وضع پدری و مادری اختصاص به کسانی دارد که در نتیجه ی زناشویی مشروع فرزند پیدا کرده اند.به این جهت همخوابگی برخلاف آنچه که در دوران گذشته بود،به رسمیت شناخته نشد و عدم تساوی حقوقی بین اطفال نامشروع و مشروع به وجود آمد.به عبارت دیگر اطفال نامشروع دارای اهلیت حقوقی کمتری نسبت به اطفال نامشروع بودند.

به تدریج از شدت این وجه افتراق کاسته شد و برای اولین بار ژوستینیین امپراطور رم برای اولاد نامشروع حق انفاق و وراثت محدود را شناخت.مثلاً هرگاه پدر بدون وصیت یا بدون باقی گذاری وارث مشروع فوت می شد،فرزند نامشروع وارث وی بود.اما برای اطفال ناشی از زنای محصن و محصنه یا ناشی از زنای با محارم هیچگونه حقی نشناخته بود.

به منظور بهبودبخشی به وضع اطفال نامشروع بعضی از امپراطوران رم مقررات مختلفی وضع نمودند.از جمله کنستانتین اجازه داد که اطفال نامشروع را در اثر نکاح مؤخر پدر و مادر،قانونی نمایند و ژوستینیین قانونی نمودن اطفال نامشروع را تحت شرایط خاصی می شناخت.تأسیس حقوقی مزبور به اطفال نامشروع همان امتیازاتی را می داد که اطفال مشروع دارا بودند البته اثر قهقرایی نداشت.در مواردی هم که امکان قانونی نمودن اطفال نامشروع به وسیله ی ازدواج موخر میسر نمی شد،ژوستینیین قانونی نمودن آن را به موجب فرمان پرنس اجازه می داد.

به دنبال این تحولات قانون کلیسا عمل قانونی نمودن اطفال نامشروع به وسیله ی ازدواج موخر پدر و مادر را امضا نمود.همچنین قانونی نمودن اطفال متولد از زنای محصن و محصنه و ناشی از زنای با محارم را نیز به وسیله ی فرمان پاپ در موارد خاصی تصویب کرد.این امر تا اواخر قرن16م. ادامه داشت و رسوم و قوانین ژرمنی با مقررات مذکور که به وسیله ی کلیسا پذیرفته شده بود،موافق بود.

با وجود تلاش هایی که برای حمایت اطفال ناشی از زنای محصن،محصنه و ناشی از زنای با محارم به عمل می آمد،اما همچنان موقعیت اجتماعی آنان در جامعه پست تر از موقعیت اطفال مشروع بود.این نکته از القاب آنها نظیر زنا زاده و فرزند بی پدر و مادر هویدا بود.همچنان که گاه اطفال نامشروع برده اربابان بودند و شناسایی آنها فقط ایجاد حق انفاق برای آنها می نمود.

در اواخر قرون وسطی حقوق رومی در بسیاری از کشورها نفوذ کرد و وضع مناسبی برای اطفال نامشروع به وجود آورد.در این دوره هر طفلی نسبت به مادر خود مشروع شناخته می شد.این اصل در اکثر کشورها پذیرفته شده بود.اثبات نسب در مورد پدر نیز عموماً اجازه داده می شد،اگرچه اثری جز اثبات حق انفاق نداشت.»

2. حقوق انگلستان:

در انگلستان کامن لو قدیم هیچ گونه حقی برای اطفال نامشروع نمی شناخت.اطفال نامشروع زنازاده یا فرزند بی پدر و مادر نامیده می شدهند.کامن لو هیچ گونه رابطه ی حقوقی بین طفل و پدر و مادرش نمی شناخت.پدر و مادر الزام قانونی به انفاق نداشتند و طفل از آنان ارث نمی برد و نیز قیم قانونی نداشت.فقط مادر حق طبیعی در نگاهداری طفل نامشروع خود را دارا بود.برخلاف نظام اروپایی،قانون انگلستان قانونی نمودن طفل نامشروع را به وسیله ی نکاح مؤخر بین پدر و مادر اجازه نمی داد؛اگرچه کلیسا این حق را برای پدر و مادر طفل نامشروع به رسمیت شناخته بود.طفلی که خارج از نکاح متولد شده بود در صورتی می توانست وضع حقوقی اطفال مشروع را به دست آورد که پارلمان به وسیله ی قانونی خاص آن را اجازه می داد.چون به دست آوردن چنین اجازه ای هزینه ی زیادی را ایجاب می نمود لذا کمتر کسی به دنبال گرفتن اجازه از پارلمان می رفت.مثال مشهور آن مربوط به فرزندان جان آفگانت است که به وسیله ی فرمان ریچارد دوم قانونی شناخته شدند.

در زمان سلطنت ملکه الیزابت در سال 1576 قانونی تصویب شد.این قانون مقرر می داشت که هرگاه انتساب طفل نامشروعی به پدرش ثابت شد،پدر ملزم به نگاهداری طفل نامشروع خود بود.

قوانین مربوط به اطفال نامشروع در انگلستان تا این اواخر تغییر مهمی ننمود.در سال 1918 قانون 1576 اصلاح گردید و وضعیت مناسب تری را به نفع اطفال نامشروع در نظر گرفته شد ولی تغییر اساسی در آن داده نشد.در سال 1926 قانون دیگری که از احساسات جامعه الهام گرفته بود راجع به قانونی نمودن اطفال نامشروع و ارث آنان وضع گردید.در سالهای بعد قوانین جدید تری این تحول را تأیید نمود.

3. حقوق فرانسه:

فلسفه ی قرن هجدهم تحت تأثیر نوع دوستی به حمایت از اطفال نامشروع برخاست و با نظر اشخاصی که به این اطفال به چشم حقارت و پستی می نگریستند،مبارزه نمود.تحمیل مجازات گناه پدر و مادر را بر طفل بی گناه آنان را غیر انسانی و بی رحمانه می دانست.در دوره ی انقلاب قانونی تصویب گشت که برای اطفال نامشروع،حقوقی همانن اطفال مشروع را تأمین و تساوی حقوق بین اطفال برقرار نمود.

 قانون مدنی فرانسه مصوب سال 1804 که به کد ناپلئون مشهور گشت؛مستقیماً تحت تأثیر عقیده ی ناپلئون نسبت به خانواده و جامعه قرار گرفت.امپراطور می خواست جامعه ای منظم متکی به سلولهای مستحکم خانواده بسازد.کد ناپلئون تأثیر به سزایی در جامعه ی آن زمان به خصوص اروپا و آمریکای لاتین داشت.

نویسندگان کد با این نظر مخالف بودند و واکنش جدی در مقابل این عمل جسورانه از خود نشان دادند.آنها می خواستند که از خانواده در مقابل اطفال طبیعی حمایت نمایند و عقیده داشتند که جامعه از وجود چنین اطفالی بی نیاز است.در نتیجه حقوق اطفال طبیعی را محدود نمودند و تساوی بین حقوق اطفال مشروع و نامشروع را نپذیرفتند.این واکنش کد پایدار نماند. از اواسط قرن نوزدهم تجدید نظر در قوانین و رویه های قضایی فرانسه در مورد حقوق اطفال طبیعی آغاز شد و به صورت جنبشی متحد به وضعیت این اطفال بهبود بخشیده شد.»[1]